قسمت اول ـ امور معامالت

ماده ۱ ـ معامالت شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم ميشود:

نوع اول ـ معامالت جزيي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوزنخواهد كرد.

نوع دوم ـمعامالت متوسط كه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و كمتر از پانصد هزار ريال باشد.

نوع سوم ـمعامالت عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيشتر خواهد بود.

ماده ۲ ـ درمورد معامالت جزئي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكوركتباً ازطرف شهردار به او ارجاع

گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت كار مورد معاملهرا به نحو ممكنه وبه مسئوليت خود به دست آورده با

جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايد:

الف ـ در شهرداريهايي كه درآمد ساالنه آنها تا ۱۱ ميليون ريال است موافقت شهردار.

بـ در شهرداريهايي كه درآمد ساالنه آنها از ۱۱ ميليون ريال تا ۰۱ ميليون ريال است موافقت متصدي امور

مالي.

جـ در شهرداريهايي كه درآمد ساالنه آنها از ۰۱ ميليون ريال بيشتر است موافقت رييس كارپردازي.

تبصره ۱ ـذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده

جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است.

تبصره ۲ ـ شهردار ميتواندبه موجب ابالغ كتبي انجام بعضي از انواع معامالتجزئي را كه در اين ماده اختيار

تصويب آنها به متصدي امور مالي يارييس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايد و يا

اختيار رييس كارپردازي را به متصدي امور مالي يا رييس حسابداري شهرداري واگذار كند.

ماده ۳ ـ در مورد معامالت متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كاال يا انجامدهندگان كار از

هر يك جداگانه استعالم كتبي كه مشعر بر تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد

معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كاال يا انجام دهنده كار بايد حداقل بهاي

ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعالم بها ذكر وبا قيد تاريخ امضاء نموده متصدي

خريد صحت مندرجات آن را گواهي نمايد. انجام معامله پس از موافقت كميسيون معامالت مركب از شهردار يا

معاون شهرداري متصدي امور مالي و يك نفراز رؤسا واحدها يا اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب كار و به

انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون به اتفاق آراء و يا با اكثريت دورأي موافق در صورتي

مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكي از آن دو نفر باشد.

تبصره ـ در شهرداريهايي كه درآمد ساالنه آنها از ۰۱ ميليون ريال بيشتر است در صورتي كه شهرداري فاقد

معاون باشد شهردار ميتواند رييسكارپردازي يا يكي از اعضاء ديگر شهرداري را به عضويت كميسيون معامالت

انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول به تأييدخود نمايد.

ماده ۴ ـ معامالت عمده بايد به طور كلي باتشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود

اگر ترك مناقصه ضروري تشخيصگردد به طريق زير انجام خواهد شد.

الف ـ در صورتي كه ميزان معامله كمتر از دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و

تصويب انجمن شهر.

بـ در صورتي كه ميزان معامله از دو تا پنجاه ميليون ريال باشد بنا به پيشنهادمستدلو موجه شهردار و

تصويب انجمن شهر و تأييد وزارتكشور.

ج ـ در صورتي كه ميزان معامله ازپنجاه ميليون ريال بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و

تصويب انجمن شهر و تأييد وزارتكشور و تصويب هيأت دولت.

تبصره ۱ ـ در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعهكاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان

برنامه يا وزارت راه حداقل شش شركت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين ميشود و طرز عمل بر طبق صوابديد

انجمن شهر به ترتيبي خواهدبود كهدر آييننامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب اسفند ماه ۱۳۳۱ و يا

آييننامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.

در مواردي كه در آييننامههايفوق وزير و مدير عامل نوشتهشده شهردار و در مواردي كه هيأت عامل نوشته

شده انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود.

تبصره ۳ ـدر مورد كاالهاي انحصاري دولت و كاالها يا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمايندگيهاي

رسمي و انحصاري فروش كاال پس از گواهي كميسيون معامالت مبني بر انحصاري بودن كاال يا خدمات با ترك

مناقصه بالمانع خواهد بود و در مورد كاالهاي انحصاري غير دولتي بهاء كاال باگواهي اداره كل نظارت بر قيمتها

يا اتاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد گرديد.

قسمت دوم ـ مناقصه

الف ـ آگهي مناقصه:

ماده ۰ ـدر معامالت عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به فاصله حداقل يك هفته به تشخيص شهردار

در روزنامه رسمي كشور وحداقل يكي از جرايد كثيراالنتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از

روزنامههاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر ميگردد:

۱ ـ نوع و ميزان كاال يا كار«مدت انجام كار» محل تحويل «مهلت قبول پيشنهادات» محل اخذ اسناد مناقصهيا

مزايدهو تسليم پيشنهادها.

۲ ـ دادن سپردهاي كه از پنج درصد مبلغكل برآورد كمتر نباشد بهصورتنقد يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه

بانكي.

۳ ـ ذكر اين كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به

ترتيبضبط خواهد شد.

۴ ـ ذكر اين كه ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است.

۰ ـ ذكر اين كه شهرداريدر رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

تبصره ـ مدت قبول پيشنهادها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از ۱۱ روز و در خارجه از ۰۱ روز نبايد كمتر

باشد.

بـ تشكيل كميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده.

ب مناقصه يا مزايده

ماده ۰ ـ رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده بهعهده هيأت عالي معامالت شهرداري مركب از

شهردار. رييس امور مالي ياحسابداري شهرداري. يك نفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر به پيشنهاد

شهردار و تأييد انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ـ تصميمات هيأت به اتفاق آراء و يا به اكثريت دو رأي مشروط بر اين كه شهردار يكي از آن دو نفر باشد

مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۷ ـ كميسيون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوتنامه مناقصه محدود قيد گرديده

تشكيل شود و پيشنهادهاي رسيده رادر صورتي كهتعداد آنها سهيا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار

دهد و اگر تعداد پيشنهادهاي رسيده از سه فقره كمتر بود مناقصه يا مزايده را تجديد و مراتب را در صورت

مجلس تنظيمي قيد نمايد. در مناقصه يا مزايده مجدد ولو آن كه تعداد پيشنهادها كمتر از سه فقره باشد

كميسيون پيشنهادها را باز ومورد رسيدگي و ترتيب اثر قرارداد خواهدداد.

كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف يك هفته نظر خود را اعالم كند و در موارد

استثنايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.

ماده ۱ ـ هرگاه برنده مناقصهيا مزايدهاز انجام معامله خودداري كند يا پس ازابالغ قانوني حداكثرتا هفت روز

حاضر به انعقاد قراردادنشود سپرده اوبه نفع شهرداري ضبط و قرارداد بانفربعدي منعقد خواهد گرديد و در

صورتي كه برندگان دوم وسوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانوني حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده

آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

قسمت سوم ـ انعقاد پيمان

ماده ۹ ـشهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل ۱۱ درصد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور

تضمين حسن انجام كار از پيمانكارتضميننامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد.

ماده ۱۱ ـحق ارجاع داوري در هيچ يك از پيمانها نبايد قيد گردد مگر اين كه در موارد استثنايي و بنا به

پيشنهاد مستدل وموجه شهردار قبالً به تصويب انجمن رسيده باشد.

قسمت چهارم ـ ترتيب تحويل

ماده ۱۱ ـ جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط به معامالت جزئي باشد تحويل آن به وسيله انباردار يا اداره

درخواستكننده انجام خواهد شد ودرمورد معامالت متوسط بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از سه نفر

به انتخاب شهردار انجام پذيرد و در معامالت عمده كميسيون تحويل مركب خواهد بود از دو نفر نماينده منتخب

شهردار و يك نفر نماينده ذيصالحيت به انتخاب انجمن شهر.

ماده ۱۲ ـ در معامالت متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورت مجلس

تنظيم و در آن به طور صريح قيد گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه و يا مشخصات

مندرج در پيمان يااستعالم بها ميباشد و ذيل آن راتمام اعضاء كميسيون تحويل و فروشنده ياپيمانكار امضاء

نمايند و در مورد اجناسيكه تحويل انبارميشود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد

نمود.

تبصره ـ هرگاه بين اعضاء كميسيون در نوع و مشخصات كاال يا كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار

قاطع خواهد بود.

قسمت پنجم ـ مزايده

ماده ۱۳ ـ فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجارهاموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت

خواهد گرفت لكن در مورد فروش اموالمنقول و اجاره دادن فرآوردههاي واحدها و مؤسساتتابعه شهرداري با

جلب موافقت انجمن شهر ميتوان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام نمود.

۱ ـ در مورد مزايده حضوري(حراج) بايد روز و محل حراج قبالًآگهي شود و در آگهي اطالعات الزم راجع تبصره

به نوع اشياء قيد گردد و تصريحشود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت ميگردد و پرداخت هر نوع

ماليات و عوارض به عهده خريدار است.

ماده ۱۴ ـ مقرراتي كه در اين آييننامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيشبيني شده است در مورد

مزايدهنيز بايد رعايت گردد.

قسمت ششم ـ ساير معامالت شهرداري

ماده ۱۰ ـ شهرداري تهران راساً و ساير شهرداريها با موافقت انجمن شهر ميتواند در صورت ضرورت و با در نظر

گرفتن صرفه و صالح هر نوعكاري را به طور اماني بر اساس و ترتيب مندرج در ماده ۴ اين آييننامه انجام دهند

مشروط بر اين كه از لحاظ كادر فني ووسائل براي انجام آن كار مجهز باشند.

ماده ۱۰ ـ هرگاه شهرداريبه اجاره نمودنساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشينآالت فني يا هر نوع اشياء

واموال ديگري كه عرفاً در معرضاجاره و استجاره قرار ميگيرد احتياج پيدا كند به شرح زير اقدامخواهد شد:

الف ـ در صورتي كه مورد اجاره نظاير متعدد و بيتفاوت داشته باشد پس از تحقيق و تجسس كافي به وسيله

متصدي خريد حداقل سه فقره از باصرفهترين آنها به وسيله استعالم بهاء تعيين و معرفي خواهد گرديد.

ب ـ اگر مورد اجاره نظاير متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد لزوم شهرداري باشد مذاكره و

توافق مقدماتي با مالك به عمل خواهد آمد.

انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتي كه مالاالجاره ساالنه از شصت هزار ريالتجاوزنكند با

تصويب هيأت عالي معامالت شهرداري و در صورتي كه مالاالجاره ساليانه بيش ازپنجاه هزار ريال باشدبا

تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.

قسمت هفتم ـ مقررات عمومي

ماده ۱۷ ـهرگاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختماني يا عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع

كار پيش آيد كهجداگانه انجامپذيرنباشد و بهاي واحد آن كار درفهرست واحد بها پيشبيني نشده باشد بهاي

عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري يا دفتر فنيشهرداريهاي استان يا فرمانداري كل وبا

موافقت پيمانكار وتصويب هيأت عالي معامالت شهرداري وتأييد شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان

كارهايجديد نبايد از صدي دهكل مبلغ پيمان تجاوز كند.

ماده ۱۱ ـ در قراردادها بايد قيد شود شهرداري ميتواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمان از ميزان كار

يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافهنمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاء مدت پيمان به پيمانكار ابالغكند.

ماده ۱۹ ـ در مورد معامله با وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ياوابسته به دولت و شهرداري و معامله

بين دو شهرداري فقط توافق طرفينكه به تأييد انجمن شهر برسد كافي است.

ماده ۲۱ ـ در موارد استثنايي كه به صالح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر ميتواند بنا به پيشنهاد شهردار

اختالفاتي را كه با پيمانكاران شهرداري پيدا ميشود و مبلغ مورد اختالف از پانصد هزار ريال بيشتر نباشد از

طريق سازش و يا ارجاع به داوري حل و فصل نمايند لكن در مواردي كه مبلغ مورداختالف بيش از پانصد هزار

ريال باشد رفع اختالف از طريق سازش يا ارجاع به داوري با پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر و تصويب

وزارت كشور امكانپذير خواهد بود. در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد به تأييد وزارت كشور

برسند.

كميسيون كشور

۱۳۴۴

معامالتشهرداري تهران تابع مقررات آييننامه مربوطه مصوب آذر ماه

ـ ۲۱

ماده

مجلسين و مقررات فصل ششم اينآييننامه ميباشد و اختيارات و وظايف هيأت عالي معامالت در شهرداري

تهران به عهده كميسيون مناقصه مقرر در ماده ۰ آييننامه مذكور خواهد بود.

تبصره ـ در مورد معامالت جزئي شهرداري تهران ميتواند اختيارات مربوط به رييس كارپردازي را به رؤساي

نواحي و يا رؤساء مسئولين هر يك ازواحدهاي تابعه شهرداري واگذار نمايد.

ماده ۲۲ ـ دستورالعمل مربوط بهطرز اجراء آييننامه از طرف وزارت كشور تهيه و به شهرداريها ابالغ خواهد شد

و در هر مورد كه ابهاميدر طرز اجراء هر يك از مواد اين آييننامهحاصل شود رفع ابهام به عهده وزارتكشور

خواهدبود.

قسمت هشتم ـ امور مالي

فصل اول ـ بودجه

ماده ۲۳ ـبودجه ساالنه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات وفعاليتها و

اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزانمخارج و درآمدهايالزم براي تأمين

هزينه انجام آنها پيشبيني ميشود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجراءاست.

ماده ۲۴ ـ دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۰ ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفند ماه

هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

ماده ۲۰ ـ بودجه شهرداريها بايد بر اساس برنامهها و وظايف و فعاليتهاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم

گردد. طرز تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطباق بودجه با برنامه و

همچنين طرز برآورد درآمد و هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابالغ

خواهد شد.

ماده ۲۰ ـ مسئوليت تنظيمبودجهشهرداري و مراقبتدر حسناجرايآن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه به

عهده شهردار و مسئول امور مالي است (مدير امور مالي يا رييس حسابداري بسته به وضع تشكيالت شهرداري)

و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هر يك از مأمورين ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهدكرد. شهردار

موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبق ماده ۳۱

قانونشهرداري به او تفويض شده حداقل هفتهاي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خود نيز در

جلسات حضور يافته توضيحات الزم را دربارهاقالم مندرج در آن بدهد.

ماده ۲۷ ـ موعد تصويب نهايي بودجه ساليانه به وسيله انجمن شهر و ابالغ آن به شهرداري طبق ماده ۰۷ قانون

حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل ميباشد و در صورتيكه انجمن در راس موعد مذكور به وظيفه قانونيخود

در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يافرماندار كل ودر شهرداري تهران به وزارت

كشور اطالع دهد تا بر طبق ماده )۴۱( اصالحي قانون شهرداري اقدامات الزم معمول گردد.

ماده ۲۱ ـ شهردار ميتواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاليتهاي داخل در يك

وظيفه را تا ده درصد تقليل يا افزايشدهد به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود.

فصل دوم ـ درآمدها

ماده ۲۹ ـ درآمد شهرداريها به شش طبقه بهشرح زير تقسيم ميشود:

۱ ـ درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر.)

۲ ـ درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي.

۳ ـ بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري.

۴ ـ درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري.

۰ ـ كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي.

۰ ـ اعانات و كمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و داراييهايي كه به طور اتفاقي يا به موجب

قانون به شهرداري تعلقميگيرد.

تبصره ـ از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)

مشمول پرداخت سهميهها و حدنصابهاي مقرر در ماده ۰۱ قانون شهرداري ميباشد.

ماده ۳۱ ـ هر شهرداريداراي تعرفهاي خواهدبود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمدهايي

كه به وسيله شهرداري ومؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل ميشود درج وهر نوع عوارض يا بها

خدمات جديدي كه وضع وتصويب ميگردد يا هر تغييري كه در نوع وميزان نرخ آنها صورت ميگيرد در تعرفه

مذكورمنعكس ميشود.

وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه ودرج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع و تشخيص و وصول انواع

عوارض و درآمدهادستورالعمل جامع تهيه و براي راهنمايي به شهرداريها ابالغخواهد كرد.

ماده ۳۱ ـ تطبيق وضع هر مؤدي ياهر مورد باتعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مؤدي به عهده

مأمورين تشخيص با كساني است كه از طرف شهرداري يا سازمانهاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص بهآنها داده

شده است مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت بينظري را درتشخيصهاي خود به كار برند و در صورت تخلف به

وضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجراگذارده خواهد شد.

شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص

ـ ۳۲

ماده

كميسيون منظوردر ماده ۷۷ قانون اصالح پارهاي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال

۱۳۳۴ مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جا نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي

براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصا

حساب موكول به وصول كليه بدهي است.

فصل سوم ـ هزينهها

ماده ۳۳ ـ پرداخت هزينههادر شهرداري مستلزمطي مراحل سه گانه زير است:

الف ـ ايجادتعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق كه كار و خدمتي

انجام يا اموالي به تصرفشهرداري در آمده بدين وسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد.

بـ تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از دائنين پرداخت شود.

ج ـ صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته.

تبصره ـ ايجاد تعهد وتشخيص وصدور حواله به شرح فوق در صالحيت شهردار يا كساني است كه از طرف

شهردار كتباً وبه طور منجز اختياراتالزم به آنها تفويض ميشود.

ماده ۳۴ ـ كليه پرداختهاي شهرداري بايد با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد و در

مورد هزينههايي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است به طور عليالحساب

پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد نوع هزينههايي كه به طور

عليالحساب قابل پرداخت است وطرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملي كه وزارت كشور ابالغ

خواهدنمود تعيين خواهد شد.

ماده ۳۰ ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصالحي ماده ۴۰ قانون شهرداري ميتواند اختيار تصويب و

نظارت در معامالت را تا ميزان معيني به شهردار واگذار كند و در مورد تصويب و نظارت كلي نسبت به ساير

معامالت هر ترتيبي راكه مقتضي بداند به نحوي كه موجب كندي پيشرفت كارهاي شهرداري نگردد برقرار و بر

طبق آن عمل خواهد شد.

ماده ۳۰ ـطرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقهبندي هزينههاي شهرداري و همچنين اصول

وقواعد مربوط به انبارداريو رابطه آن با كارپردازي به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور تصويب و

ابالغخواهد شد مقرر خواهد گرديد.

فصل چهارم ـ صندوقو عمليات استقراضي شهرداري

ماده ۳۷ ـاستفاده از وجوه حاصله از درآمدهاي قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد به هر عنوان

حتي به طور عليالحساب ويا برايپرداخت هزينههاي ضروري و فوري ممنوع است.

ماده ۳۱ ـصندوقدار يا كسي كه پرداخت هزينهها به عهدهاو محول ميشودمكلف است در موقع پرداخت

نسبت به هويت واهليت دريافتكننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقتهاي الزم را بهعمل آورد واسناد و

امضايي كه ذمه شهرداري را از دين بري سازد از گيرندهوجه دريافت كند.

ماده ۳۹ ـ در مواردي كه شهرداري براي فعاليتهايمختلفعمومي و اختصاصي حسابهاي مجزا داشته باشد

استقراض از يك حساب براياستفاده در حساب ديگر منوط به موافقتانجمنشهر است و در موافقتنامهمذكور

مدت استقراض بايد معلوم گردد و به محض پيدايش موجودي در حساب بدهكار به ميزاني كه پرداخت مبلغ

استقراضيرا تكافو كند فرضاً كه مدت مقرر نيز منقضي نگرديده باشد بايد به حساب بستانكار برگشت داده شود.

ماده ۴۱ ـ استقراض شهرداري با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۰ قانون شهرداري بايد با اجازه و تصويب انجمن شهر

صورت گيرد و در موقع استقراضمورد مصرف وجوه استقراضي تعيين و كيفيت استرداد آن كه از محل

درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود وبهره و مدت وام و طرز استهالكمشخص و بر طبق آن عمل شود.

ماده ۴۱ ـ وظايف شهرداري از لحاظ وصول و نگهداري درآمدها و پرداختهزينهها و نگاهداري حساب موجودي

وتنظيم گزارشهاي مستمر وضع مالي شهرداري و همچنين ترتيبات مربوط به عمليات استقراضي شهرداريها به

موجب دستورالعملي كه وسيله وزارت كشور تصويب و ابالغ خواهد شدتعيين خواهد گرديد.

فصل پنجم ـ حسابداري

ماده ۴۲ ـاز تاريخ تصويب اين آييننامه ظرف مدت سه سال كليه شهرداريهاي كشور مكلفند دفاتر و اوراق و

فرمهاي حسابداري خود را بهطريقدوطرفه (دوبل) و از لحاظ نقدي يا تعهدي بودن روش حسابداري بهترتيبي

كه دستورالعمل صادره از طرف وزارت كشور مقرر خواهد شد تغييرداده منطبق نمايند

ماده ۴۳ ـ وزارت كشور مكلف است به منظور ايجادروش مناسب و متحدالشكل حسابداريدر كليه شهرداريهاي

كشور تأمين وسائل اجراء آننسبت به ايجاد دورههاي آموزشي امور مالي و حسابدار و تربيت تعداد كافي حسابدار

از بين كاركنان شاغل شهرداريها يا افراد جديد اقدام و دستورالعملجامعي در مورد روش متحدالشكل حسابداري

و طبقهبندي حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهاي مالي و مميزي قبل از پرداخت هزينههادر

شهرداريهاي كشور تنظيم و براي اجراء ابالغ كند.

فصل ششم ـ مميزي و حسابرسي

ماده ۴۴ ـ رسيدگي و مميزي حساب شهرداريها در سه مرحلهبه شرح زير انجام خواهدگرديد:

الف ـ حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خرج به وسيله كاركنان ثابت شهرداري كه اطالعات كافي در